قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها أوضحت رغبتها في إقرار مشروع قانون يعطيها سلطة بدء المحادثات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون تعديل.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم ماي للصحفيين اليوم (الثلاثاء) في إشارة إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تحتاج الحكومة الى قانون لتفعيلها قبل بدء محادثات الانفصال، لكن مجلس اللوردات رفض قبل أيام اقراره مطالباً بضمانات لمواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا بغالبية 358 صوتا مقابل 256 صوتا.
ولفت المتحدث إلى أن ماي "كانت واضحة في رغبتها في إقرار مشروع القانون دون تعديل، وهذا مشروع قانون بسيط له غرض واحد وهو إعطاء الحكومة سلطة بدء تفعيل المادة 50".
يشار إلى أن مشروع القرار سيعاد إلى مجلس العموم لمزيد من النقاش، بعد رفضه في مجلس اللوردات، ما يؤخر الموافقة النهائية قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي لرئيسة الوزراء لبدء مفاوضات بريكست بنهاية الشهر الحالي.
وفي سياق متصل، خلصت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس اللوردات إلى أنه يمكن قانونيا لبريطانيا الخروج من اتفاقية الاتحاد الأوروبي دون تسديد نفقات خروجها، محذرة من عواقب سياسية ومالية قد تلحق ببريطانيا جراء ذلك. وأوضحت في استخلاصات نشرت أمس (الاثنين) أن هذا الإجراء يمكن طرحه حال عدم توصل بريطانيا والإتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق تجاري في ختام المحادثات حول بريكست.
وتساهم بريطانيا بنسبة كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر بريطانيا هي المساهم الرابع، بعد كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد بريطانيا لفاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي من أولويات بروكسل خلال المفاوضات. وكانت المفوضية الأوروبية قد وجهت تحذيرات لبريطانيا من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون تسديد الثمن.
ماي مكبلة قبل بدء محادثات «بريكست»
ماي مكبلة قبل بدء محادثات «بريكست»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
